است ، پس مقدمه حدسى به قياس استثنايى خفى و غير معلوم به علم تفصيلى مستند است ، و گرنه حدس اجمالا معلوم نشده و علم حاصل نمىشود . معلوم است كه مقدمات مقدمه حدسى ، تا بىنهايت به صورت حدسى ادامه نمىيابد ، بلكه يا به مقدمه اولى ، يا تجربى و يا تواترى و يا غيره منتهى مىشود ، و تمام اين مقدمات در نهايت به مقدمه اولى منتهى مىشود . و اين بود مطلوب ما . امتناع در قضيه ضروريه ، يعنى اين سخن ما كه : استناد « الف » ، « ب » ، « ج » و « د » به غير « ه » و « ز » ممتنع است ، يا از جهت امكان موجود در قضيه ممكنه است ، يعنى در اين سخن كه گفتيم : « ممكن است « الف » ، « ب » ، « ج » ، و « د » به « ه » و « ز » مستند باشد » و يا از جهت امكان موجود در آن قضيه ممكنه نيست . بنابر شق دوم ، لازم مىآيد كه هر نتيجه‌اى براى قياس مقسم ، مطلق باشد ، يا هرگاه مقدمه حدسى پنهان باشد ، از حدس نشئت بگيرد . بنابر شق اول ، كه عبارت از امتناع از جهت امكان است ، استناد حكم يا احكامى به يك سبب ، خود به خود استناد آن به غير سبب را ايجاب نمىكند ؛ زيرا جايز است كه آن ( سبب ) لازم اعم باشد ، مگر از جهت خصوصيت موجود در آن ( سبب ) لازم بيايد كه دو سبب در يك يا چند حكم به صورت دائم يا غالب يا كلى متفق باشند ، كه اين امر ممتنع است و اين حكم به خودى خود و نزد مردم ضرورت دارد ؛ پس در اين صورت است كه حدس لازم مىآيد . و اگر كذب اين قضيه يا عدم علم به آن فرض شود ، حصول « حدس » براى ما ممتنع مىگردد . پس روشن شد كه مقدمه ضرورى در ضرورت خود بر مقدمه مذكور مستند است ، و اما خود اين مقدمه ممكنه ( مذكور ) يا به تجربه ، يا به تواتر و يا به مقدمه اولى مستند است . از آنچه گذشت روشن شد كه در مورد حدس ناچار بايد يا از تجربه ، يا از استقراء و يا از تواتر استفاده كرد ، و اين امر به خاطر توليد دوام و كليت است .